لتجربة أفضل يرجى تغيير المتصفح إلى كروم، فايرفوكس، واوبرا أو إنترنت إكسبلورر.
أكبر قضية اتجار بالبشر في تاريخ الكويت

أكبر قضية اتجار بالبشر في تاريخ الكويت


في واحدة من اخطر القضايا التي شهدتها البلاد في السنوات الاخيرة، وتتعلق بالاتجار بالأشخاص، كشفت مصادر امنية مطلعة لـ «الأنباء» عن ان وزارة الداخلية أصدرت اوامر بإلقاء القبض على نحو 2900 وافد من جنسيات مختلفة، فيما تمكنت وخلال الايام القليلة الماضية من ضبط نحو 90 وافدا اعترفوا في التحقيقات معهم بدفع مبالغ مالية لشركات وهمية ابرمت عقودا مع جهات حكومية مختلفة وتم تركهم عمالة سائبة.

وكشفت المصادر عن ان وكيل نيابة جرائم الاتجار بالأشخاص حقق مع اصحاب الشركات الثلاث واطلق سراحهم بكفالات مالية وأمر باستمرار حبس وافد سوري تبين انه هو العقل المدبر والمخطط لإنجاز المعاملات في الجهات الحكومية والتي مكنت الشركات الثلاث الوهمية من جلب هذا العدد الضخم من العمالة وتركهم عمالة سائبة.

وحول التفاصيل الكاملة للقضية وكيفية اكتشاف امرها وما الخطوات اللاحقة، قالت مصادر امنية مطلعة ان حملة تفتيش مفاجئة لمباحث شؤون الاقامة تم تنفيذها قبل ايام في منطقة جليب الشيوخ، وخلال هذه الحملة تم ضبط عدد من الوافدين الذين تبين ان اقاماتهم على شركات لديها عقود حكومية، ولدى سؤالهم عن أسباب عدم تواجدهم في مقرات عملهم وأسباب كونهم عمالة سائبة أقروا بأنهم حضروا الى البلاد بفيز حرة وانهم دفعوا مبالغ مالية مقابل ان يتم دخولهم الكويت وعقب ذلك يتركون يسترزقون.

وأضافت المصادر: قامت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بمراجعة ملفات الشركات والتي يفترض أن العمال الموقوفين في الحملة يعملون عليها لتنكشف الحقائق الخطيرة والتي تمثلت في ان مقرات الشركات الثلاث وهي في العاصمة والفروانية والأحمدي مغلقة ولا نشاط فعليا لها، وكانت المفاجأة الأخرى المدوية ان عدد العمالة الذين حضروا على الشركات الثلاث ليس بالمئات بل 3000 عامل من جنسيات مختلفة وانهم حضروا بناء على عقود حكومية، مشيرة الى أن رجال مباحث شؤون الاقامة حققوا مع الوافدين ليكتشفوا أن علاقاتهم كانت مع وافد سوري ليتم ضبطه، وبالتحقيق معه توالت الحقائق الخطيرة.

وأردفت المصادر بالقول: قامت الإدارة العامة لشؤون الاقامة، وبعد اخطار قيادات وزارة الداخلية بإحالة ملف القضية الى نيابة الاتجار بالبشر بأرقام قضايا 575 و574 و596 جنايات.



وأشارت المصادر إلى ان نيابة الاتجار بالبشر عاودت الاستماع إلى افادات المجني عليهم في القضية واستمعت لمن تم توقيفهم حتى الآن وعددهم نحو 90 وافدا، حيث افادوا بأنهم دفعوا مبالغ مالية تتراوح بين 1500 و3000 دينار، كما تكشف لأجهزة التحقيق ان اجمالي العمالة المسجلة على الشركات اعداد كبيرة جدا وان 70% من التأشيرات استخرجت من الهيئة العامة للقوى العاملة و30% من هذه التأشيرات استخرجت من قبل الادارة العامة لشؤون الإقامة.

وأردفت المصادر: ان الوافد السوري خلصت التحقيقات معه الى انه هو العقل المدبر وتجمعه علاقات جيدة مع عدد من المسؤولين الحكوميين، وهذا ما ساعده على انجاز تلك العقود واستخراج التأشيرات بهذا العدد الضخم.

وأشارت المصادر الى انه بفحص اجهزة وزارة الداخلية للعمالة على الشركات الثلاث تبين لها ان الغالبية العظمى من الجنسية الباكستانية وتليهم البنغالية ثم المصرية، وان الوافدين الباكستانيين دفعوا نحو 3000 دينار لكل منهم.

وأكدت المصادر عزم النيابة العامة على استدعاء كل من له علاقة بالقضية او انجز معاملات للشركات الوهمية.

ولكن، هل الوافدون الذين أحضرتهم الشركات ودفعوا مبالغ مالية سيتم ابعادهم عن البلاد؟ قالت المصادر: يفترض ان هؤلاء مجني عليهم ولكنهم في الوقت ذاته متورطون في الجريمة باعتبارهم اعترفوا بأنهم دفعوا مبالغ مالية مقابل حضورهم البلاد.

وقالت المصادر: الأمر ليس بالبسيط لأن هؤلاء مجني عليهم في جريمة اتجار بالبشر وجار معرفة الاجراءات اللاحقة بشأن الوافدين الذين وضعوا في اجهزة الداخلية في قوائم إلقاء قبض.



الحكم بسجن مواطنة شهراً لسب وقذف أبنائها خلال تدريسهم

قضت محكمة الجنح برئاسة المستشار فيصل الياسين بحبس مواطنة لمدة شهر مع الشغل والنفاذ لقيامها بسب وقذف أبنائها الأربعة أثناء تدريسهم ومراجعة دروسهم المدرسية.

وقالت المحكمة انه استقر في يقينها أن المتهمة في الزمان والمكان الواردين بصحيفة الاتهام قد ارتكبت التهمة المسندة إليها، مشيرة إلى أن الدليل اليقيني استقام على صحة هذه الجريمة وثبوتها بكل عناصرها القانونية قبلها وذلك أخذا بأقوال المبلغ والمجني عليهم وتحريات المباحث.

وكان والد الأبناء قد تقدم ببلاغ إلى المخفر المختص مبينا أنه سئم من طريقة معاملة الأم لابنها وبناتها الثلاث، حيث إنها كثيرة الاعتداء عليهم قولا وفعلا لاسيما أثناء تدريسهم ما يؤثر على حياتهم وأخلاقهم وحالتهم النفسية وعلى استعدادهم للاختبارات، وتم استدعاء الأبناء الذين أكدوا أقوال والدهم.

وأكد وكيل الأب المحامي مصطفى ملا يوسف لـ«الأنباء» توافر أركان الجريمة بحق المتهمة، مشيرا إلى أنه قدم للمحكمة أدلة إثبات تتمثل بتصوير يظهر الأم وهي تسيء لأبنائها بألفاظ بذيئة وخادشة، كما أكدت تحريات المباحث قيامها بالإساءة. ودعا إلى تطبيق قانون الطفل الصادر في 2015 بحذافيره لمنع أي إساءة للأطفال



اقرأ أيضا : 

* قعدت تحشش مع ” البوي فريند ” بعد ماقتلت زوجها

 

 

اترك تعليقك


اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اعلي