لتجربة أفضل يرجى تغيير المتصفح إلى كروم، فايرفوكس، واوبرا أو إنترنت إكسبلورر.
«البلدية» تحظر سكن عائلات الوافدين في مناطق «الخاص» و«النموذجي»

«البلدية» تحظر سكن عائلات الوافدين في مناطق «الخاص» و«النموذجي»

يبدو أن مشكلة «سكن العزاب» في مناطق السكن الخاص والنموذجي والتي يعاني منها المواطنون، سوف تجد الحل قريبا بعد أن أدخلها الجهاز التنفيذي في البلدية كورقة في ملف القضايا الشائكة التي تصدى لها القائمون على الجهاز بغية حلها بشكل جذري وفرض هيبة القانون انسجاما مع خارطة الطريق ثلاثية المحاور التي اعتمدها مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي منذ تسلمه مهام عمله والتي استهدفت الى جانب فرض هيبة القانون، ميكنة المعاملات ودعم خطة التنمية.



وفي هذا السياق كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» انه سيتم اجراء تعديل على المرسوم رقم 125/1992 بشأن حظر سكن غير العائلات في مناطق السكن الخاص والنموذجي، مشيرا الى ان مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي خاطب وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي في كتاب ذكر فيه انه انطلاقا من حرص البلدية على توفير الخصوصية للمواطنين في مناطق السكن الخاص والنموذجي والتي تتميز عن غيرها من المناطق الصناعية والحرفية والاستثمارية بطبيعة خاصة نظرا للعادات والتقاليد الاجتماعية المرتبطة بالمجتمع الكويتي ووحدة نسيجه الاجتماعي خلافا لما يفرزه سكن العزاب من سلوكيات مغايرة تهدد أمن الأسرة والمجتمع وعليه فقد صدر التشريع المشار اليه والذي في حدوده ووفق بنوده قامت البلدية بتشكيل فريق متخصص برئاستها ومشاركة الجهات المعنية لدراسة الظاهرة والبحث وتقصي الحقائق حولها وخلص الى توصيات تم رفعها الى مجلس الوزراء ورغم ذلك لم يتم التغلب على المشكلة برمتها بل باتت البلدية في مرمى الاتهامات بالتراخي في اخلاء العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي بيد أن الحقيقة المستقاة من أرض الواقع ميدانيا أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن المشكلة الحقيقية تكمن في وجود ظاهرة سلبية أخرى تزيد في كمها وكيفها عن المشكلة الأساسية التي صدر المرسوم بشأنها وبهدف التصدي لها وتتمثل المشكلة الأخطر في وجود عائلات أجنبية تقطن في شقق مقسمة بطريقة مخالفة للقانون اذ تبين ميدانيا أن عشرات العوائل يقطنون في بيت واحد مما يشكل عبئا ثقيلا على المواطنين وضغطا كبيرا على مرافق البنية التحتية ولما كان المرسوم المشار اليه قد صدر دون ان يتعرض لهذه الظاهرة المنتشرة على نطاق واسع فلم يكن أمام البلدية سوى أن تلجأ لتحرير مخالفات بناء لتقسيمات الشقق المستحدثة الا أن ذلك لم يؤت ثماره ولم يحقق هدفه لوجود عائق قانوني يتمثل في طلب الاذن من النيابة العامة دخول العقار المخالف لضبط المخالفات والتعامل القانوني معها وعليه فقد بات تعديل المرسوم ضرورة ملحة يستدعيها تحقيق مصلحة عامة.

واضافت المصادر: من هذا المنطلق اقترح المنفوحي أن يمتد الحظر التشريعي بالمرسوم سالف الذكر ليشمل العائلات غير الكويتية متدنية الأجور الى جانب العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي على أن يستثنى من ذلك الكويتية المتزوجة من غير الكويتي وعائلات اعضاء السلك الديبلوماسي على أن تكون هناك لائحة تصدر من مدير عام البلدية بالتنسيق مع الجهات المعنية تحدد الأسر الأجنبية المستثناة كما تضمن المقترح أيضا وضع تعريف أكثر دقة لمفهوم العائلة والسماح لمفتشي البلدية حاملي الضبطية القضائية بطلب الاذن من النيابة العامة بدخول المساكن لضبط المخالفات والتعامل معها وفق اللوائح والقوانين المنظمة وذلك حال توافر الدلائل القوية على وجودها فضلا عن أحقيتهم في الاستعانة بالشرطة عند حالات تنفيذ الاخلاء الاداري وتشديد العقوبات خصوصا عند تكرار المخالفة.

وذكرت المصادر ان مدير عام البلدية أكد ان الجهاز التنفيذي لن يدخر جهدا أو فكرا في سبيل المضي قدما في القضاء على هذه الظاهرة والتأكيد على فرض هيبة القانون.



حظر دخول العمالة المنزلية من غينيا و الوافدة من فيتنام ولا تأشيرات لحاملي الجوازات الجورجية دون موافقة مسبقة

في خطوات هادفة إلى تنظيم سوق العمل بهدف تجنب مشكلات رصدها قطاع الأمن الجنائي في الآونة الأخيرة، قامت إدارة شؤون الإقامة التابعة لقطاع الجنسية والجوازات التي يرأسها اللواء الشيخ فيصل النواف بحظر دخول حاملي الجوازات الجورجية دون موافقة وكيل الوزارة للجنسية والجوازات، وكذلك منع دخول العمالة المنزلية من دولة غينيا بيساو إلى جانب منع دخول العمالة من دولة فيتنام إلى الكويت.

وكشف مصدر أمني عن أن الإجراءات والتي صدر بشأنها تعميمات رسمية، وحصلت «الأنباء» على نسخة منها، جاءت في أعقاب كتب صادرة عن وكيل قطاع الأمن الجنائي اللواء خالد الديين ورفعها إلى وكيل وزارة الداخلية وجرت بشأنها مناقشات مع وزارة الخارجية.

وأشارت المصادر إلى أن ارتباط عدد من رعايا هذه الجنسيات بارتكاب نوعيات جديدة وحديثة من الجرائم كان وراء اتخاذ مثل هذا القرار.

وجاء في التعميم الخاص لمنع دخول البلاد لحاملي الجنسية الجورجية، إشارة الى تبادل الكتب الهادفة الى شرح القضية بين الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات عطفا على كتاب الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي، وانتهت جميعها الى عدم استقبال معاملات او إصدار سمات دخول بكل أنواعها للأشخاص حاملي الجوازات الجورجية إلا بعد موافقة وكيل الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات على إصدار سمة الدخول المطلوبة.

وتم التنبيه على جميع موظفي الإدارات المعنية بالالتزام والتقيد بتلك التعليمات.

وفيما يتعلق بايقاف إصدار سمات دخول العمالة المنزلية من دولة غينيا بيساو فقد تضمن التعميم مخاطبة الإدارة العامة لنظم المعلومات بهذا الشأن وتم التنبيه على جميع موظفي الإدارات المعنية بالالتزام وتنفيذ التعليمات.

وفي سياق متصل، قرر قطاع الجنسية والجوازات إيقاف إصدار سمات دخول لحاملي الجنسية الفيتنامية بناء على كتاب صادر من وزارة الخارجية ووفقا لكتاب صادر عن الأمن الجنائي بشأن حاملي هذه الجنسية.



عسكري المطار يعترف بالاعتداء على «الكورية»: لم أقصد إيذاءها

فيما أمرت النيابة بحبس العسكري المتهم بالاعتداء على كورية جنوبية داخل غرفة التفتيش بمبنى الركاب الجديد (T4) في مطار الكويت، دافع المتهم عن نفسه، وذكر أنه لم يكن يقصد إيذاء المجني عليها، مقرّاً في الوقت نفسه بأنه استدرجها بالحيلة لدخول غرفة التفتيش، بعدما نسي بطاقته الممغنطة. 
الواقعة التي انفردت «الراي» بنشرها السبت الماضي، بعنوان «عسكري في المطار فعلها مع كورية جنوبية بغرفة التفتيش»، مثُل المتهم فيها أمام النيابة العامة على ذمة القضية المسجلة بحقه، وبالتحقيق معه في التصرفات التي أقدم عليها، قال إنه بحكم طبيعة عمله في التدقيق على التأشيرات اعتاد ملامسة أيدي المراجعين لتبصيمهم من دون أن تكون له مآرب أخرى. 
وبالاستفسار منه عما نُسب إليه من تحسس أجزاء من جسد الشاكية ومحاولة هتك عرضها، أفاد بأنه في ذلك اليوم نسي هويته الممغنطة التي تخوله الدخول باعتباره رجل أمن، وكونها تعمل في مجال التفتيش بالمطار ولديها بطاقة مماثلة، وتعرف وظيفته، فقد استعان بها لتمكينه من الولوج إلى المكان الذي يريد، ثم استدرجها بطريقة الحيلة إلى غرفة التفتيش، قبل أن تتغلب غريزته على عقله ويعلو صراخها طالبة النجدة.
وطبقاً لما رشح من تحقيقات النيابة، فإن زميلة للمجني عليها (الكورية الجنوبية)، أدلت بأقوالها في ما حصل باعتبارها شاهدة عليها، وأوضحت أنها استجابت لصرخات استغاثة أطلقتها صاحبتها، حيث هرعت إلى الغرفة وتمكنت من تخليصها، ثم أوعزت إليها بضرورة اتباع الإجراءات القانونية لتسجيل قضية ضد العسكري، على أن تقف إلى جانبها، وتدلي بشهادتها متى ما أرادت. 
وقررت النيابة استمرار حبس العسكري على ذمة التحقيقات في القضية المسجلة بحقه



إبعاد سوري «تفنّن» في ابتزاز فتاة سعودية

أصدرت الإدارة العامة للمباحث الجنائية قراراً بإبعاد سوري تفنّن في ابتزاز فتاة سعودية وتجاوز حدوده وأرسل رسائل إلى أبناء عمومتها في السعودية فحواها «صور بنتكم عندي… وراح أنزّل روسكم بالأرض»، حيث تم ضبطه بعد رحلة هروب ومقاومة لرجال المباحث حاول خلالها إيهامهم بأنه ليس المتهم مبرزاً بطاقة شقيقه.
بداية القضية، بحسب مصدر أمني، تعود إلى تقدم سعودي ببلاغ أمني عن قيام شخص سوري بتهديد ابنته وابتزازها انتقاماً منها، بعدما أيقنت أن علاقتها به خطأ كبير، فتجاهلته وعادت إلى رشدها حيث قام الشخص بطريقة ما بالحصول على أرقام أعمام وأبناء عمومة الابنة في السعودية وأرسل لهم رسائل فحواها «صور بنتكم عندي… وراح أنزّل روسكم بالأرض»، وعبارات أخرى تمس الشرف وزوّد الشاكي رجال الأمن بما يعرفه من بيانات عن السوري.
وأضاف المصدر أن «القضية أحيلت إلى رجال المباحث، فأجروا تحرياتهم حول المتهم، ليتضح أنه يقطن في منطقة الصليبية، فتمت مراقبة سيارته حتى غادر بها». 
وتابع «المباحثيون لحقوا بالمطلوب عن بعد، حتى خرج من المنطقة، وطلبوا منه التوقف، لكنه رفض الانصياع لأوامرهم وانطلق هارباً بسيارته الرياضية، الأمر الذي استدعى الاستعانة برجال النجدة، فتم إغلاق الطريق عليه، ليترجل عندها من السيارة ويبرز لهم بطاقة شقيقه في محاولة منه لإيهامهم بأنه ليس الشخص المطلوب. إلا أن حيلته لم تنطلِ على رجال المباحث، كونهم متأكدين من أنه المطلوب. وعندما وجد نفسه في مأزق، دفع أحد رجال الأمن وأسقطه أرضاً وهرب جرياً على الأقدام، وبعد ملاحقة وسباق في الشارع، دخل أحد المنازل للاحتماء، فما كان من المباحثيين إلا أن اقتحموا المكان وتمكنوا من ضبطه بعد مقاومة ومحاولات اعتداء على رجال الفرقة، واقتيد مخفوراً إلى مقر الإدارة العامة للمباحث الجنائية».
وأفاد المصدر بأن «المتهم، وخلال التحقيق معه، اعترف بأنه كان ينوي الانتقام من الفتاة، فقام بابتزازها وأقدم على فضحها ليجعل سيرتها على كل لسان، وبناءً على تلك الاعترافات، صدر قرار بإبعاده عن البلاد لتخليص البلاد والعباد من شروره وأفعاله التي تجاوزت كل الأعراف والتقاليد، ليكون عبرة لكل من تسوّل له نفسه ارتكاب مثل هذه الأفعال، وليدفع ثمن ما فعله بحق الفتاة».



اترك تعليقك


اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اعلي