لتجربة أفضل يرجى تغيير المتصفح إلى كروم، فايرفوكس، واوبرا أو إنترنت إكسبلورر.
رامبو السالمية .. مصري قفز بـ 250 هاتف ذكي بقيمة 70 الف دينار

رامبو السالمية .. مصري قفز بـ 250 هاتف ذكي بقيمة 70 الف دينار

لم يهنأ «رامبو السالمية» بما خفّ وزنه وغلا ثمنه، إذ سرعان ما سقط في قبضة رجال المباحث بعدما كسر ثلاثة محال للهواتف داخل أحد المجمعات الكائنة في السالمية، واستولى منها على 250 هاتفاً ذكياً قيمتها السوقية نحو 70 ألف دينار، قفز بها من الدور الثاني، وتبين أنه يعمل في أحد المطاعم القريبة من المجمع، وعُثر على المسروقات في مسكنه.




واقعة السرقة حطّت بين أيدي رجال مخفر السالمية، وتحرك للتعامل معها الأمنيون وعناصر الأدلة الجنائية، وأثناء معاينة المكان ورفع البصمات، لاحظوا وجود كسر في زجاج الدور الثاني المُطل على خارج المجمع، وبإحصاء المسروقات، تبيّن أنها 250 جهازاً ذكياً من مختلف العلامات التجارية، وتقدّر قيمتها بنحو 70 ألف دينار، وسجلت قضية سرقة أحيلت إلى رجال المباحث.
وبإجراء التحريات وجمع الاستدلالات، اكتشف المباحثيون تورط مصري يعمل في مطعم قريب من المجمع في الواقعة، وتم استخراج معلومات كاملة عنه، وأُلقي القبض عليه داخل مسكنه في المنطقة ذاتها واقتيد إلى التحقيق.
وطبقاً لمصدر أمني، فإن المصري أنكر في بداية الأمر علاقته بالسرقة، إلا أنه سرعان ما اعترف، وقال إنه خطط للأمر منذ أسبوعين، ثم استعد لتنفيذ مخططه ودخل إلى المجمع قبل إغلاق المحال أبوابها واختبأ في الداخل وبحوزته حقائب قماشية، وعندما انتهى دوام العاملين، وأغلق الحارس الأبواب، خرج من مخبأه وعاث فساداً في المكان، وأقدم على كسر ثلاثة محال متخصصة في بيع الهواتف، وجمع ما غلا ثمنه، ولم يقم بإحصائها، وعبّأها في الحقائب التي كانت معه وبحث عن مخرج، لكنه لم يجد فصعد إلى الدور الثاني، وكسر إحدى النوافذ الزجاجية المُطلّة على الخارج، وألقى بحقائبه على الأرض بحذر، ثم قفز منها على طريقة رامبو، وذهب إلى منزله ليفكر في طريقة بيعها والاستفادة من ثمنها».
وزاد المصدر بأن «اللص كان يضطر أحياناً إلى الذهاب إلى المجمع لتوصيل بعض الطلبات في حال عدم وجود أحد، وعندها خطرت لديه فكرة السرقة، وبعد الحصول على اعترافات المتهم، توجه رجال المباحث إلى مسكنه وعثروا على الأجهزة المسروقة وتمت إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه»



صفاء الهاشم: على جثتي… فرض ضرائب وقيمة مضافة على الكويتيين

ناقشت لجنة الإحلال والتوظيف خلال اجتماعها أمس تقرير اللجنة والمكتب الفني حول تكليف مجلس الأمة بشأن قضية إحلال المواطنين في سوق العمل، مستغربة تجاهل و«تهرب» الحكومة من الردود على استفساراتها حول أرقام أصحاب التخصصات العلمية. 
وقالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح صحافي إن الهدف من لجنة الإحلال كان ليس فقط حل مشكلة البطالة انما ايضا حل قضية الخلل في التركيبة السكانية وكمية احتلال الوظائف من غير الكويتيين وبالأرقام.
واستغربت الهاشم «تجاهل وتهرب الحكومة، وعدم الرد على ارقام مدعمة بوثائق تبين لنا اصحاب التخصصات».
وتساءلت عن خطة الحكومة في «رؤية 2030» خاصة وان عدد الخريجين والخريجات سيصل الى ستين ألفا، قائلة «أين السوق الذي سيستقبلهم؟».
وقالت «ان ما يحدث عيب خاصة واننا في بلد يملك مقومات ولا يزال فيه 14 ألف عاطل وعاطلة عن العمل»، مستغربة من اداء قيادات ديوان الخدمة المدنية. 
وكشفت الهاشم عن خطة حكومية لحلحلة هذه القضية مقدمة للجنة منذ عام 2016 «إلا أنها لم تقم بتطبيقها والبلوى الأكبر أن عدد السكان في الكويت قد زاد بشكل كبير حيث إن عدد المواطنين في عام 2018 بلغ 1.387 مليون، بينما بلغ عدد الوافدين 3.193 مليون».
وبينت أنه «ليس المطلوب من النواب تقديم الحلول بل دورهم في تقديم التشريعات المطلوبة لمعالجة التركيبة السكانية وتطبيق سياسة الإحلال»، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى احتلال الوظائف من قبل الوافدين تتم إحالة المواطنين إلى التقاعد بعد اكتسابهم الخبرة عند سن الـ 55 عاما وما فوق، في حين تتم الاستعانة بمستشارين وافدين من دول عربية تفوق أعمارهم الـ 65 عاما.
وذكرت أن هناك قانونا لدى الحكومة يلزم أي مقاول بعد أن ينشئ أي مشروع عملاق تنموي بترحيل العمالة التي لديه، ولكن فعليا تبقى هذه العمالة داخل البلد، مشيرة إلى وجود إحصائيات بأرقام رهيبة تظهر وجود 110 آلاف عامل وافد أمي داخل الكويت.
وبينت أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي كان الهدف من إنشائها تخريج عمال مهرة وأصحاب ياقات زرقاء وممرضين وممرضات، ولكن ما حصل أنه «تم نهبها لنقابات وغيرها، كما شهدت حروبا وقل المستوى وأصبحت التعيينات بالواسطة من خلال نواب وغيرهم».




ورأت أن المجهود الذي بنيت عليه الكلية الصناعية في الستينات قد ضاع ويجب أن يعود.
ولفتت إلى أنه تم في عام 2016 تشكيل لجنة وزارية مشتركة لدراسة احتياجات سوق العمل للخمس سنوات المقبلة، وتضم وزارة التعليم العالي وجامعة الكويت وإلى اليوم لم تظهر نتائجها.
وكشفت الهاشم عن أنه لغاية تاريخ 9 يناير 2018 يوجد 1918 مواطنة عاطلة عن العمل من حملة الشهادة الجامعية فما فوق، و794 من الذكور، و530 أنثى من حملة الدبلوم وما في مستواه، و264 من الذكور، و3828 من حملة الشهادات المتوسطة وما في مستواها، و3479 لحملة الشهادات أقل من المتوسطة.
ولخصت أسباب البطالة بالزيادة السنوية المستمرة لأعداد الداخلين لسوق العمل، وعدم وجود خطة واضحة وشاملة مبنية على أرقام ومؤشرات ودراسات معمقة ومدد زمنية وتوقعات مستقبلية.
وقالت الهاشم «الحكومة لم يكن لديها في أي وقت جدول زمني، والوضع كما هو حاصل في قانون الدين العام عندما تأتي الحكومة وتقول نريد 15 مليارا و30 مليارا دون أن تبين خطط صرف هذه المبالغ ولا مستوى قياس المواطن».
من جانب آخر، وبصفتها عضوا في اللجنة المالية، كشفت الهاشم عن ان الاجتماع كان يناقش السياسات التي تتبعها الدولة لتطبيق رؤيتها الاقتصادية أو ما يسمى خطة الإصلاح.
وبينت أن الحكومة في خطتها الإصلاحية استندت على المباني الكونكريتية وليس على تنمية العنصر البشري، ولا تتضمن مستوى قياس رضا المواطن عن الخدمات التي تهالكت وأرهقت «بسبب تكالب أعداد رهيبة على بلد لا تتجاوز مساحته 17 ألف كيلو متر مربع بشكل غير مدروس».
واستغربت الهاشم إحالة مواطن مدع عام كسب الخبرات على مدى سنوات طويلة إلى التقاعد واستبداله بمستشارين من دولة عربية، معتبرة أن هذه النوعية هي التي قضت على التركيبة كاملة سواء في البطالة أو وجود الخبرات.
وأوضحت أنها عندما سألت الحكومة خلال الاجتماع عما إذا كانت لديها جداول زمنية عن مستوى رضا المواطن لم تملك الإجابة، وكذلك بالنسبة للبرامج المقدمة لتحسين الخدمات.
واستغربت عدم تقديم الحكومة البرنامج التنفيذي لبرنامج الاستدامة، رغم مرور شهرين على طلب اللجنة ذلك، وأن يكون أول بند تقليصه في ميزانية الحكومة بإلغاء الميزانية المرصودة للتدريب والتوظيف وتجاهل الحكومة عنصر الإبداع البشري.
وقالت الهاشم «إن ديوان الخدمة المدنية جامد وتسيطر عليه جالية عربية، ولا أحد يفكر فيه بشكل صحيح، ونريد أن ننسف هذا الأمر بالكامل بحيث تكون كل جهة عمل في الحكومة هي المسؤولة عن تدريب وتأهيل موظفيها».




وأشارت إلى أن اجتماع اللجنة المالية تناول الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة، مبينة أنه بعد جهود وزير التجارة وأعضاء لجنة تحسين بيئة الأعمال «تأتي وزيرة التخطيط والتنمية لتضيف متطلبين على خطة الحكومة، الأول يتضمن بند الضرائب والقيمة المضافة، والبند الآخر قانون حقوق الملكية الفكرية».
وقالت: «ليس لدي مشكلة في قانون حقوق الملكية الفكرية، ولكن المخجل أن وزارة المالية غير مؤهلة لتطبيق نظام الضريبة ولا يوجد نظام للشرائح ومستوى الدخول، وخير دليل على كلامي ان الحكومة إلى الآن غير قادرة على توزيع كوبونات البنزين على المواطنين بعد أن زادت سعره، وأقولها على جثتي أن يتم فرض الضرائب والقيمة المضافة على الكويتيين قبل تعديل التركيبة السكانية والبطالة وتطبيق سياسة الإحلال».
وتساءلت: «لماذا توجد لدينا أعداد كبيرة من العمالة الهامشية والأمية ولا نأخذ عليها رسوما؟ وعلى تحويلاتها؟» مضيفة «أكررها، نأخذ رسوما على الهوا اللي يتنفسونه وعلى العلاج والصحة والبنية التحتية وكل شيء».
وأكدت أن «الصوت سيبقى عاليا طالما ظلت الحكومة عاجزة عن حل هذه المشكلة»، معتبرة أن «الإدارة الحكومية لثروات الدولة سيئة بدليل عدم جهل الحكومة بألف باء التخطيط الهيكلي للدولة».

 

اقرأ أيضا : 



اترك تعليقك


اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اعلي