For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
  • منصة الإعلانات المبوبة الكويتية
  • Call Us: للإعلان التجاري 50287700
«الغذاء» تغلق مطعماً مشهوراً لبيعه مواد تحتوي «بكتيريا ضارة»

«الغذاء» تغلق مطعماً مشهوراً لبيعه مواد تحتوي «بكتيريا ضارة»

أغلق فريق تفتيش تابع للهيئة العامة للغذاء والتغذية في محافظة حولي مطعماً مشهوراً في منطقة حولي لبيعه مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي لاحتوائها على بكتيريا ضارة بصحة الإنسان تنتج من عدم نظافة العاملين في المطعم. 
وقال رئيس فريق التفتيش علي هاشم الكندري لـ «الراي» إنه أثناء جولة تفقدية للفريق على مطاعم ومحلات بيع المواد الغذائية في منطقة حولي، ضمن مهام الفريق واختصاصاته، حيث يُجري المفتشون فحصاً ظاهرياً للمواد، ويأخذون عينات من البعض الآخر عشوائياً، ويرسلونها إلى مختبر وزارة الصحة لفحصها، وبينما نفذ أعضاء الفريق إجراءاتهم المتبعة على المطعم المشهور ثبت أنه يبيع مواد غذائية غير صالحة، مشيراً إلى أن نتيجة الفحص أثبتت احتواء المواد على بكتيريا مضرة بالصحة العامة، ما استدعى تحرير مخالفة بحقه وإغلاقه وإحالة المسؤولين عنه إلى النيابة العامة. 
وأكد الكندري «أن فرق التفتيش تمارس أقصى درجات الصرامة في تطبيق القواعد المرعية في فحص المواد الغذائية والأطعمة، تنفيذاً لتوجيهات المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية عيسى الكندري، بعدم التهاون مع المادة الغذائية أو الدوائية، وباستمرار الجولات التفتيشية على مدار الساعة، وبالتشديد وتطبيق كل اللوائح القانونية باتجاه المخالفين ومتداولي الأغذية جميعاً، حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين، وصوناً لصحتهم».
يُذكَر أن فريق التفتيش، الذي ترأسه علي الكندري، تكوّن من مفتشي الأغذية خالد الكندري، وليد هاشم عطا الله، إسحاق الصراف، خالد القلاف، محمد القطان وجاسم الكندري.

.

[xyz-ihs snippet=”ad2″]

.

[xyz-ihs snippet=”ad1″]

.

عقاريون يطالبون بتمليك الوافدين

شخّص خبراء عقاريون لـ «الراي» أزمة القطاع العقاري، واقترحوا حلولاً منها سنّ قانون يسمح بتملك الوافدين للعقار «لا سيما وأن ودائعهم لدى البنوك المحلية مرتفعة جداً»، ودعوا أيضاً إلى فتح السوق أمام الوافدين، ومنح المستثمرين العقاريين إقامات دائمة.
 وأرجع الخبراء جزءاً كبيراً من أزمة القطاع إلى تخمة المعروض في «الاستثماري» و«التجاري» مقابل تراجع الطلب بشكل قياسي، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية في الكويت والمنطقة، التي وصفوها بأنها صعبة، ورفع تعرفتي الكهرباء والماء، وعودة آلاف الوافدين إلى بلدانهم، وبالتالي تقلص نسب الإشغال بشكل ملحوظ. 
ورأى الخبراء أيضا أن من أسباب الأزمة تراجع الإنفاق الحكومي وتباطؤ عجلة المشاريع التنموية الضخمة، إلى جانب طفرة منح رخص البناء، ناهيك عن دخول مَن وصفوهم بـ «الدخلاء» على القطاع من صغار المستثمرين الذين أضروا القطاع والمستثمرين الحقيقيين. 
وأكد الخبير العقاري علي حمود الغانم، ضرورة العمل على إنشاء هيئة خاصة تعنى بشؤون القطاع العقاري، مشدداً على أهمية تسريع وتيرة طرح المشاريع التنموية، التي ستنعش السوق وتنتشله من أزمته.
واعتبر الغانم أن سنَّ قانون لتملك الوافدين للعقارات «سيعزّز أداء السوق، لاسيما وأن ودائع المقيمين لدى البنوك المحلية مرتفعة جداً».
من جهته، وصف الخبير العقاري عبدالعزيز الدغيشم، الركود الذي يمرّ به قطاع العقار المحلي بأنه «طبيعي إلى حد ما، كونه يتأثر بالحالة الاقتصادية السيئة عموماً»، معتبراً في الوقت نفسه أن «الفترة الحالية هي فرصة مثالية للشراء نتيجة هبوط الأسعار خلال الفترة الماضية».

.

[xyz-ihs snippet=”ad2″]

.

[xyz-ihs snippet=”ad1″]

.

ودعا المطور العقاري أنور العبكل إلى فتح السوق أمام الوافدين، مؤكداً وجوب منح المستثمرين العقاريين إقامات دائمة، قائلاً إن «تجربة الإمارات وغيرها خير مثال على ذلك».

leave your comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top