For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
  • منصة الإعلانات المبوبة الكويتية
  • Call Us: للإعلان التجاري 50287700
المواطنون والوافدون يتقشّفون حتى في البنزين!

المواطنون والوافدون يتقشّفون حتى في البنزين!

في إشارة لاستمرار تغيّر خارطة استهلاك الوقود في الكويت باتجاه «الأرخص» منذ إعادة تسعير هذه المنتجات قبل نحو عامين تقريباً، ارتفعت نسبة استخدام منتج البنزين الممتاز إلى نسبة قياسية بلغت 65 في المئة، مقارنة بنحو 20 في المئة خلال العام 2016 لتكون الزيادة في معدلات استهلاكه بنحو 225 في المئة.
من ناحيتها، تراجعت نسبة استخدام البنزين الخصوصي لتصبح بنحو 35 في المئة فقط، مقارنة بما كانت عليه قبل عامين تقريباً عند نحو 80 في المئة.
وتؤكد هذه الأرقام أن المستهلكين يتجهون بطبيعية الحال للأرخص سعراً، إذ إن سعر لتر «الممتاز» يبلغ 85 فلساً في الوقت الحالي، مقارنة بـ 60 فلساً قبيل تطبيق التعرفة الجديدة مطلع سبتمبر من العام 2016.
بدوره يبلغ سعر لتر «الخصوصي» الواحد 105 فلوس حالياً، مقارنة بـ 65 فلساً فقط قبل نحو عامين، في حين يصل سعر لتر «الألترا» الواحد إلى 165 فلساً بالوقت الراهن، مقارنة مع 90 فلساً في التسعيرة السابقة. 
ويرى محللون اقتصاديون، أن هذا الانقلاب الكبير في خارطة استهلاك الوقود في السوق المحلي، يعد ردة فعل طبيعية في ظل حال التقشف التي يعيشها المواطنوان والوافدون مع تزايد الأعباء المعيشية بالتزامن مع فرض المزيد من الرسوم والضرائب (كهرباء، وماء وخدمات صحية وغيرها) وغلاء المعيشة، وتآكل القدرة الشرائية. 
من جانبه، أكد مدير التسويق المحلي في شركة البترول الوطنية، وليد البعيجان، أن حجم مبيعات الوقود بأنواعه كافة بلغ خلال السنة الماضية (2017) 4.3 مليار لتر، بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 404 ملايين دينار، في حين بلغ إجمالي المبيعات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي نحو 2.2 مليار لتر بقيمة 208 ملايين دينار.
‏‎وأوضح البعيجان في تصريح خاص لـ «الراي» أن حجم مبيعات «الممتاز 91» خلال العام الماضي 2017 بلغت 2.5 مليار لتر، بقيمة 217 مليون دينار، بينما بلغت المبيعات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي نحو 1.4 مليار لتر، بقيمة 118 مليون دينار. 
‏‎كما أضاف أن حجم مبيعات الوقود من البنزين (الخصوصي 95) خلال العام 2017 بلغت 1.7 مليار لتر بقيمة 179 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي مبيعات الأشهر الستة الأولى من 2018 نحو 820 مليون لتر، بقيمة وصلت إلى 86 مليون دينار.

.

[xyz-ihs snippet=”ad2″]

.

[xyz-ihs snippet=”ad1″]

.

‏‎وعن حجم المبيعات من نوعية الوقود (ألترا 98)، قال البعيجان إنها بلغت 51 مليون لتر بقيمة لا تتعدى الـ 8.4 مليون دينار، في حين بلغ حجم مبيعاتها خلال الأشهر الستة الأولى في 2018 نحو 25 مليون لتر بقيمة 4 ملايين دينار.
‏‎وحول خطة شركة البترول الوطنية لإنشاء 100 محطة تعبئة وقود جديدة، وتوفير محطات تعبئة وقود موقتة، قال البعيجان، إن الشركة قامت بإعداد دراسة لتوفير محطات تعبئة وقود جديدة، وذلك نتيجة لارتفاع معدل نمو الاستهلاك المحلي السنوي، حيث أوصت الدراسة بضرورة إنشاء عدد 100 محطة تعبئة وقود جديدة، وقد أرتأت الشركة أن يتم تنفيذ هذه المحطات على خمسة مجاميع.
‏‎وأوضح البعيجان أنه «حرصاً من شركة البترول الوطنية على توفير خدمات تزويد الوقود للزبائن في جميع مناطق الكويت وخصوصاً المدن الجديدة، فقد تم تخصيص 9 مواقع في مدينة صباح الأحمد، و5 مواقع في مدينة جابر الأحمد، و2 محطة في مدينة سعد العبدالله، ومحطة واحدة في شمال غرب الصليبخات، ومحطة واحدة في العبدلي، وواحدة في الوفرة السكني».
‏‎ولفت إلى انه تم الانتهاء من أعمال التصاميم وإصدار التراخيص اللازمة، كما تم طرح وترسية مناقصة لأعمال الإنشاء الخاصة بالمجموعه الأولى، وهي عبارة عن 19 محطة، وقد تم البدء بأعمال الإنشاء بنسبة إنجاز وصلت إلى نحو 10 في المئة حالياً.
‏‎وتوقّع البعيجان الانتهاء من أعمال الإنشاء وتشغيل هذه المحطات ذات التصاميم الحديثة، والتي تشمل أسقفاً لتوليد الطاقة الكهربائية، ونظاماً لاسترجاع الأبخره، بالإضافة إلى خدمات أخرى، تقدمها المحطات منها الأسواق المركزية وغسيل السيارات في الربع الثاني من سنة 2019.
‏‎وأضاف ان شركة البترول الوطنية قد قامت بتوفير محطتين متنقلتين في مدينة صباح الأحمد، ومحطة متنقلة أخرى في مدينة جابر الأحمد السكنية، ومحطة أخرى كذلك في العبدلي، وجارٍ كذلك التعاقد لتوفير محطات متنقلة إضافية يتم تركيبها بصورة موقتة لسدّ احتياجات الزبائن من الوقود.
‏‎وأكد أن «البترول الوطنية» تبذل جهوداً حثيثة لتوفير هذه الوحدات المتنقلة، خصوصاً عند الحاجة، قائلاً «لعلنا نشهد في القريب العاجل تصنيع هذه الوحدات المتنقلة وبأعلى المقاييس العالمية بواسطة أحد المصانع الكويتية».

.

[xyz-ihs snippet=”ad2″]

.

[xyz-ihs snippet=”ad1″]

.




«تسمم الفلافل» في عُهدة النيابة وإغلاق المطعم إجراء احترازي

في الوقت الذي أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية عيسى الكندري أن «قضية الفلافل» التي أسفرت عن إصابة 287 شخصاً بالتسمم أصبحت في عهدة النيابة العامة، كما أن إغلاق المطعم وتشميعه من قبل الهيئة يعتبر إجراء احترازياً، دحضت وزارة الصحة ما أشيع عن مطالبتها لأسرة سورية من ضحايا المطعم بدفع رسوم، كونها حضرت إلى الكويت بكروت زيارة.
وقال الكندري لـ «الراي»: «الهيئة لا تتهاون في تطبيق إجراءاتها القانونية، وتم أخذ عينات من المواد الغذائية الموجودة في المطعم، وإحالتها إلى مختبر وزارة الصحة لفحصها مخبرياً، إضافة إلى مسوحات من العاملين في المكان لمعرفة السبب الرئيسي لما حصل».
وفيما تحدثت نائب المدير العام لشؤون التفتيش والرقابة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية الدكتورة أمل الرشدان عن اجتماع طارئ عقدته أمس لجنة تدقيق المخالفات لبحث تطورات واقعة التسمم، كشفت مصادر في الهيئة لـ «الراي» عن أن العقوبة التي يتضمنها قانون إنشاء الهيئة بحق من عرض للبيع أو باع مواد غذائية وثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي هي الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز ست سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تجاوز مئة ألف دينار.
وفي السياق، نفت وزارة الصحة ممثلة في إدارة المستشفى الأميري ما تردد عن مطالبة أسرة سورية (من المصابين بالتسمم) ودخل أفرادها الكويت بكروت زيارة بدفع رسوم الخدمات الصحية.
وإذ لفت مدير المستشفى الدكتور علي العلندا إلى استمرار علاج أفراد هذه الأسرة، وأنهم ما زالوا يتلقون العلاج في جناح الأطفال بشكل كامل، ولم تتم مطالبتهم بتسديد أي رسوم بأي شكل من الأشكال، ذكر أن «المستشفى يستقبل جميع الحالات الطارئة مهما كانت جنسيتها أو إقامتها».

.

[xyz-ihs snippet=”ad2″]

.

[xyz-ihs snippet=”ad1″]

.




مصري احتال على صاحب عقارات وهرب… بالإيرادات

يجتهد رجال المباحث في الأحمدي في تعقب أثر مصري أوهم مواطناً بأنه سمسار عقار، فأوكل إليه الأخير أن يدير له عماراته، ليتضح أنه نصاب عندما توارى عن الأنظار بإيراد العمارة! 
 وفِي التفاصيل، وفقاً لمصدر أمني، «أن المواطن تقدم إلى أحد مخافر محافظة الأحمدي، واستنجد برجال المباحث بأنه وقع ضحية نصّاب مصري ادعى له أنه سمسار عقار، واكتسب ثقته وترك له مسؤولية إدارة أعماله العقارية، ففوجئ بأنه غدر به وسرق إيراد إيجارات عماراته وهرب من المشهد نهائياً، كما أغلق هاتفه».
 وأكمل المصدر «أن صاحب العقارات أفاد في بلاغه أن السمسار المزعوم حرص على إنجاز أعماله على أكمل وجه في الشهور القليلة الأولى، إلى أن تمكن من جمع مبلغ كبير في الشهر الجاري، ولم يودعه في الحساب الخاص بالمالك، وغاب عن عينيه، وأعرب المالك عن تخوفه من أن يكون المحتال غادر البلاد، فتولى المباحثيون التحري عن مكان المحتال، كما أدرجوا اسمه ضمن قائمة المطلوبين للضبط والإحضار والممنوعين من السفر».

leave your comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top