For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
  • منصة الإعلانات المبوبة الكويتية
  • Call Us: للإعلان التجاري 50287700
تعويض عن البيت أو السيارة لا عن ذهب وأموال

تعويض عن البيت أو السيارة لا عن ذهب وأموال

كلف مجلس الوزراء لجنة تضم ممثلين عن إدارة الفتوى والتشريع و وزارة المالية واتحاد شركات التأمين وغيرها في الجهات المعنية لتتولى إعداد صور الدعم المناسبة للمتضررين وذلك لمعالجة الآثار والخسائر التي خلفتها الأمطار. 

وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان إشراك اتحاد شركات التأمين يرجع إلى خبرتها في تقدير الضرر وتحديد قيمة التعويض إلى جانب تلافي الازدواجية، مثل السيارات الآن الكل مؤمن وإذا وقع حادث فهم من يتولى تحديد الضرر والتعويض. 

وأوضحت المصادر أن تعويض المتضررين من سيول الأمطار لا يحتاج إلى رفع دعوى قضائية ضد الحكومة. 

ونوهت المصادر إلى ان هذه هي المرة الأولى التي تتعهد فيها الحكومة بتقديم تعويضات عن السيول التي صاحبت هطول أمطار رعدية متفرقة اجتاحت مناطق عديدة في البلاد. 

وأضافت أن تعهد الحكومة جاء بشكل معلن ورسمي في بيان جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية.

داعية الجميع إلى الاطمئنان وعدم الاستجابة لنداء البعض بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة للحصول على تعويض، مستطردة أن رفع الدعوى يستقيم في حالة عدم الرضا عن التعويض الذي سيقر. 

وتطرقت إلى أن من اهم المقترحات لتحقيق المرونة والسرعة: 

١ – يفضل أن تكون جميع الخدمات إلكترونية حتى لا نرى مشهد الطوابير من الناس والفوضى التي قد تحدث. 

٢- يفضل ألا تكون آلية تقديم الطلبات مركزية مثلا تكون من خلال المخافر أو مراكز الخدمات الحكومية ذات العلاقة. 

هذا، وأعلنت المصادر أن التعويضات ستقدم عن هبوط وتصدع وانزلاق البيوت السكنية وعن تلف السيارات الذي حدث بسبب السيول والأمطار والرياح والأعاصير والصواعق، ولا تشمل الذهب والأموال. 

وحددت المصادر بعض شروط التعويض عن المباني والبيوت السكنية والديوانيات كالتالي: 

١- يتم التعويض إذا كان المبنى غير مخالف للترخيص الممنوح له وان تكون مكونات المبنى مرخصة. 

٢- يكون ضمن المناطق التي تعرضت للسيول الشديدة وعدم قدرة البنية التحتية على التصدي لضخامة وقوة السيول. 

٣- ألا يكون الضرر الواقع نتيجة خطأ، أو سوء تنفيذ من قبل صاحب العقار، أو بسبب عدم عمل الصيانة الدورية للمعدات الاحترازية لمثل هذه الحالات، وغيرها من الضوابط التي قد تراها الجهات المختصة التي ستشارك في اللجان. 

٤- وجود ما يثبت ملكية طالب التعويض في حالتي البيوت والسيارات. 



واستدركت قائلة: في الظروف العادية تتولى الإدارة العامة للإطفاء تحديد الأضرار التي وقعت في المباني، لكن الآن في ظل الظروف الاستثنائية سيتم تكليف جهة معينة وبشكل سريع للبدء بتحديد الأضرار لأن السكن والسيارة من الاحتياجات الأساسية لمعيشة المواطن، خصوصا انه من المتعارف عليه عدم التعويض إذا تمت الإصلاحات فالأول يتم إثبات الحالة ثم تنفيذ الإصلاحات، ولذلك سيصدر بيان من الحكومة بشكل سريع للإعلان عن أسلوب وطريقة إثبات الحالة.

وزادت المصادر: أيضا إثبات حالات تلف السيارات يتم عن طريق الداخلية (المخفر – المحقق) حالها حال أي حادث يتم في الأوضاع العادية، ولكن لأن الظروف استثنائية ستقر آلية عملية حتى تستوعب عدد 
المتضررين.

وفي التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح – بما يلي:

أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك المجلس علما في مستهل أعماله بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيقة والوفد المرافق له وفحوى المحادثات الإيجابية التي أجراها مع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والتي تناولت العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات والميادين، بما يخدم مصالحهما المشتركة، إلى جانب بحث آخر التطورات الراهنة على الساحة السياسية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ثم رحب مجلس الوزراء بزيارة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين والوفد المرافق له إلى البلاد والتي تأتي ضمن إطار العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين.

ثم استمع المجلس إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حول نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد مؤخرا مبعوث رئيس جمهورية النيجر الصديقة حيث تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، وسبل الارتقاء بها على كل المستويات وفي مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحة السياسية.



من جانب آخر، استكمل مجلس الوزراء متابعة تنفيذ الخطط والاستعدادات المعدة لمواجهة تداعيات هطول الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد، حيث اطلع وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية م.حسام الرومي المجلس على الجهود المبذولة لإزالة جميع المعوقات التي تعرقل انسياب صرف مياه الأمطار، والتي تسببت في تجمع كميات كبيرة من الأمطار في الشوارع الرئيسية والطرق السريعة والأنفاق، كما استعرض المجلس ما قامت به فرق الطوارئ من جهود في سبيل إنجاز مهامها ومسؤولياتها والحدّ من الآثار الناتجة عن الأمطار الغزيرة والسيول وإعادة الأمور إلى طبيعتها في المناطق المتضررة حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين وتجنب المزيد من الضرر والخسائر في الممتلكات العامة والخاصة، كما أحاط وزير الأشغال العامة المجلس بتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول جميع الآثار والنتائج التي خلفتها الأمطار وتحديد أوجه القصور والخلل والمسؤولين عنها وتضم ممثلين عن إدارة الفتوى والتشريع وجامعة الكويت ومعهد الأبحاث العلمية وجمعية المهندسين الكويتية وجمعية المحامين الكويتية على أن ترفع اللجنة تقريرها لمجلس الوزراء خلال أسبوعين.

وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي قام بها العاملون في وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، والحرس الوطني، وزارة الأشغال العامة، والهيئة العامة للطرق والنقل البري، وزارة الصحة، وزارة الإعلام، والإدارة العامة للإطفاء، وبلدية الكويت، ومختلف الجهات المختصة منها، منوها بالدور الإيجابي الذي قام به المواطنون في معاونة الأجهزة الأمنية والذي يعكس روح المسئولية الوطنية العالية، متمنيا السلامة للجميع في ظل هذه الظروف المناخية الاستثنائية، وإزاء معالجة الآثار والخسائر التي خلفتها الأمطار الغزيرة، فقد كلف مجلس الوزراء لجنة تضم ممثلين عن إدارة الفتوى والتشريع ووزارة المالية واتحاد شركات التأمين وغيرها من الجهات المعنية لتتولى إعداد صور الدعم المناسبة للمتضررين.



كما قرر دفع الدية الشرعية لأسرة المرحوم أحمد الفضلي الذي راح ضحية تلك الأمطار.

ثم أحاط وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي المجلس علما بالإنجاز الذي حققه القطاع النفطي مؤخرا، والذي تمثل في البدء بتصدير أول شحنة من النفط الخفيف عالي الجودة، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مسجلا بذلك إنجازا وخطوة كبيرة في القطاع النفطي ويعود هذا الإنتاج لتطوير حقول الغاز الجوراسية في شمال الكويت، حيث بلغت الطاقة الإنتاجية للغاز الجوراسي حوالي 500 مليون قدم مكعب يوميا وحوالي 175 الف برميل يوميا من النفط الخفيف، وقد أشاد وزير النفط بتضافر جهود العاملين في القطاع النفطي في شركة نفط الكويت لتحقيق هذا الإنجاز النوعي وهذه الانطلاقة المتجددة في هذه الصناعة النفطية بما يعزز دور الكويت كمصدر آمن لتوفير احتياجات السوق العالمية من النفط عالي الجودة.

كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن بالغ أسفه وحزنه جراء السيول التي اجتاحت بعض مناطق المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والذي أسفر عن عدد من الضحايا والمفقودين، وأعرب عن مواساته وتعازيه إلى جلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عبدالله الثاني بن الحسين وللشعب الأردني الشقيق ولأسر الضحايا خاصة، سائلا الباري عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، ويمن على المصابين بسرعة الشفاء، وأن يحفظ المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة من كل سوء ومكروه.

كما أعرب المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين لحادث التفجير في مدينة الموصل شمال جمهورية العراق الشقيق، وكذلك الانفجارات التي وقعت في العاصمة مقديشو بجمهورية الصومال الشقيقة والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء، وأكد مجلس الوزراء على موقف الكويت المناهض للعنف والإرهاب بكافة أشكاله، مؤكدا ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لوأد ظاهرة العنف والإرهاب، معربا عن وقوف الكويت إلى جانب جمهوريتي العراق والصومال الشقيقتين وتأييدهما في كل ما يتخذانه من إجراءات للحفاظ على أمنهما واستقرارهما.



وقد أعرب المجلس عن أسفة وتعاطفه إزاء الحرائق التي اندلعت في غابات بولاية كاليفورنيا مؤخرا، والتي أسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين.

ثم أعرب مجلس الوزراء عن خالص التعازي إلى الشعب التركي الصديق أثر انفجار مستودع للذخيرة بمدينة «هكاري» جنوب شرقي تركيا مؤخرا، سائلا الباري عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء العاجل.

إجراءات مقترحة لتقديم التعويضات

٭ اعتماد آلية عملية قانونية لإثبات الضرر.

٭ اعتماد إجراءات ومعايير التقييم للتعويض.

٭ إنشاء لجنة تضم تخصصات فنية ومالية وقانونية، وإعطاؤها الصلاحيات في إقرار الضرر وتقييم قيمة التعويض. 

٭ إنشاء بند للتعويض في الميزانية وإقرار ميزانية من مجلس الأمة للاعتمادات المالية المقررة للتعويض بالتنسيق مع لجنة الميزانيات بمجلس الأمة. 

٭ وضع آليات الصرف لتلك التعويضات للأفراد المتضررين.

leave your comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top