لتصفح أفضل يرجى تغيير المتصفح إلى كروم، فايرفوكس، واوبرا أو إنترنت إكسبلورر.
  • منصة الإعلانات المبوبة الكويتية
  • إتصل الآن: للإعلان التجاري 50287700
تفاصيل جريمة المطرقة بحق كويتيين في لبنان  !

تفاصيل جريمة المطرقة بحق كويتيين في لبنان !

في مثل هذه الأيام من مارس 2016، انكشفتْ تباعاً في لبنان فصولُ الجريمةِ المروّعة التي ارتَكَبَها سوريّان بحق الكويتييْن نبيل بنيامين يعقوب غريب وحسين محمد حسين النصار في منزلهما داخل مبنى يملكانه في منطقة عاريّا (جبل لبنان).
ورغم أن الجريمة، التي حصلت في 10 مارس 2016 واكتُشف حدوثها في اليوم التالي وأوقِف مُرْتَكِباها بعد أقلّ من 24 ساعة، وجرى تمثيل وقائعها في 16 منه، سلكتْ طريقاً سريعاً نحو «فك شيفرتها» وصولاً إلى صدور القرار الظني في 7 ديسمبر 2016 بحق حارس المبنى السوري عمّار أحمد الحمد ومواطنه سمير وحيد مصطفى، إلا أن مسارَها القضائي يراوح منذ ذلك الحين بعدما كان مفترَضاً أن تبدأ جلسات المحاكمة مطلع العام 2017، وإذ بقطارَها… لم ينطلق حتى اليوم.
ماذا وراء تأخير الثلاث سنوات في وصول الجريمة الصادمة، التي ارتُكبت «بلا رفّة جفن» بواسطة مطرقة حديدية هشّمت رأسيْ الكويتييْن خلال نومهما، إلى قوس المحكمة رغم وجود القاتليْن اللذين اعترفا بفعلتهما الشنيعة وراء القضبان؟ وهل ثمة اتجاهٌ لوضع هذه القضية على سكة المحاكمات إيذاناً بأن تقول مطرقة العدالة كلمتها الأخيرة؟
تَقفّي «الراي» أثَر المسار القضائي لهذه الجريمة، أَظْهَر أن بدء جلسات المحاكمة عالِق حتى الساعة عند عدم صدور مضبطة الاتهام بعد، وذلك تمهيداً لانتقال الملف إلى محكمة الجنايات في بعبدا.
وبحسب ما علمتْه «الراي»، فإن القضية اليوم هي في عهدة رئيس الهيئة الاتهامية في جبل لبنان القاضي بيار فرنسيس، وقد تسلّمها في الشهر الأول من هذه السنة بعدما كانت في يد الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي منذر ذبيان، وأن هذا الانتقال مردّه إلى التشكيلات القضائية التي كانت حصلت في 2017 ومن ثم توزيع الأعمال بين 3 هيئات اتهامية في جبل لبنان بعد استحداث هيئة جديدة في سياق السعي إلى تسريع وتيرة بتّ الملفات والمحاكمات.
وعلى وقع علامات الاستفهام حول أسباب التباطؤ في وصول «جريمة المطرقة» إلى مرحلة المحاكمات التي لم تُعقد بعد أيّ جلسةٍ في سياقها، علمت «الراي» أن هذه القضية ستشكّل أولوية في الملفات التي سيُعمل عليها قضائياً في الفترة المقبلة إيذاناً بإصدار المضبطة الاتهامية وتالياً التمهيد لبدء المحاكمات.
وكان القرار الظني الذي أصدره قاضي التحقيق في جبل لبنان رامي عبدالله في 7 ديسمبر 2016 (في 8 صفحات فولسكاب) بحق السورييْن استعاد «السياق التنفيذي» للجريمة المروّعة وأكد ما كان كُشف غداة وقوعها وتوقيف القاتليْن وتمثيلهما ما ارتكباه، وهي السرقة والتهرُّب من سداد ديْن بقيمة 3 آلاف دولار كان عمّار الحمد استدانها من حسين نصار.
وبحسب القرار، فإن فكرة قتْل الكويتييْن اقترحها سمير مصطفى على عمّار الحمد فاقتنع بها وحاولا جرّ المدعو وليد الرجى ليشارك معهما، إلا أنه لم يتجاوب (شمله القرار الظني بكتم معلومات عن نية ارتكاب الجريمة). وتمّ التنفيذ على مرحلتين، الأولى في 9 مارس، إذ كانت محاولة أولى لم تنجح لأن نبيل غريب كان مستيقظاً، لتكون الثانية «قاتلة» في اليوم التالي حين انقضّا على الكويتييْن بدءاً من غريب بينما كان نائماً، إذ عاجَله الحمد بثلاث ضربات بالمطرقة الحديدية على مرأى من مصطفى لينتقلا بعدها إلى غرفة نصار ويكرّرا السيناريو نفسه، مع فارق أن الأخير لم يلفظ أنفاسه من الضربات الأولى كما توقّع القاتلان، فعاود الحمد الكرّة ليهشّم رأس نصّار ويرْديه قتيلاً.
وكانت «غلّة» القاتليْن من الجريمة جهازيْ خلوي وساعتيْ يد ومبلغ 350 دولاراً أميركياً عثرا عليه في محفظتيْ المغدورين، عمدا بعدها إلى العودة كل إلى منزله على أن يقوم الحمد في اليوم التالي بدفن الجثتين بهدف إخفائهما في حديقة المبنى داخل حفرة كان باشر بتحضيرها في اليوم السابق للجريمة، إلا أنّه وبنتيجة سؤال الأهل والأقارب عن المغدوريْن والإبلاغ عن اختفائهما لم يتمكن من ذلك، وغادر بيته هرباً من فعلته ليتم إلقاء القبض عليه وعلى شريكه من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.



نظر بدهید


اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

أعلى