لتصفح أفضل يرجى تغيير المتصفح إلى كروم، فايرفوكس، واوبرا أو إنترنت إكسبلورر.
تفاصيل قرار حظر التجول في الكويت

تفاصيل قرار حظر التجول في الكويت

قرر مجلس الوزراء تمديد العطلة الحكومية لأسبوعين إضافيين، وفرض حظر التجوال من الساعة الخامسة مساء الى الرابعة صباحا.

وكلف المجلس الحرس الوطني بمساعدة قوات الشرطة في فرض حظر التجوال.

وأسند لوزير التجارة والصناعة خالد الروضان مهمة تنظيم مواعيد العمل في الأسواق المركزية والأنشطة الضرورية ما بعد فترات حظر التجول المشار إليها، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.

وأوكل لوزارة المالية إدارة المحاجر المؤسسية بدلاً عن وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يتيح لها التفرغ لواجباتها الأساسية في مواجهة الوباء.

وكلف المجلس وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية بوضع البرامج الزمنية والإجراءات العملية بشأن معايير الأولوية للمواطنين الذين يمكن إعادتهم وفق الإمكانيات الصحية المتوفرة في البلاد.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إن اتخاذ مجلس الوزراء قرار حظر التجول الجزئي جاء نتيجة عدم التزام البعض بتعليمات وزارة الصحة في شأن عدم التجمع.

وأضاف الصالح أن الحكومة حاولت مرارا وتكرارا تحاشي قرار حظر التجول لكن للأسف عدم التزام البعض بعدم الخروج من المنزل أدى إلى زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد نتيجة مخالطة المصاب بالفيروس للأصحاء.

وذكر أن «الداخلية» ستقوم بتطبيق القانون على كل مخالف لقرار حظر التجول الجزئي، مشيرا إلى المادة (15) من قانون الدفاع المدني التي «تجرم مخالفة تطبيق الحظر بعقوبة كبيرة تصل إلى ثلاث سنوات في السجن وغرامة 10 آلاف دينار».

ولفت الى تخصيص الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية صفحة على الموقع الإلكتروني للوزارة لتقديم طلبات الاستثناء من حظر التجول للحالات الإنسانية حيث بإمكان كل مواطن أو مقيم تسجيل طلب تنقل للذهاب إلى المستشفيات والمراكز الصحية وسيتم الموافقة عليه.

وأشار إلى استثناء موظفي بعض الوزارات والجهات الحكومية التي تتطلب أعمالهم التواجد في مقار أعمالهم أثناء فترة الحظر وسيقومون بإرسال كشوفات إلى إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية لعمل هويات لهم.

وذكر الصالح أنه تم التنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية لتطبيق نظام خدمة التوصيل إلى المنازل أثناء فترة الحظر.

وردا على سؤال عن إمكانية الاستعانة بالجيش لفرض حظر التجول الجزئي أكد استعداد كافة القطاعات العسكرية لتقديم الدعم لوزارة الداخلية، موضحا أن قرار مجلس الوزراء كلف الحرس الوطني بمعاونة «الداخلية» في فرض حظر التجول الجزئي.

وتابع: «بالتأكيد أن الجيش والحرس الوطني والإطفاء سباقين في تقديم الدعم لرجال الشرطة متى ما تمت الحاجة لذلك».

وردا على سؤال عما إذا كانت لدى وزارة الداخلية نية لإصدار قرار إعفاء مخالفي قانون الإقامة في البلاد من الغرامات المالية المترتبة قال الصالح إنه سيقوم غدا بإصدار قرار بإلغاء الغرامات المالية على المخالفين وهذا القرار مشابه للقرارات صدرت في السنوات السابقة من وزارة الداخلية.

وأوضح أن وزارة الداخلية ستدعو المخالفين إلى مراجعتها لتعديل أوضاعهم القانونية، مؤكدا أن الوزارة ستساعد كل من يرغب في مغادرة البلاد بشكل طوعي.

وأكد أن فريقا حكوميا برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل يقوم الآن بحصر أعداد المخالفين لقانون الإقامة.

وقال وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد إن تحصين النظام الصحي في البلاد من خطر انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) يسهم في تسريع عودة المواطنين المتواجدين خارج البلاد.

وأضاف الناصر أنه «كلما تعززت المنظومة الصحية في البلاد وتم القيام بكل ما من شأنه الحفاظ عليها من الضعف فإن ذلك سيساعد ويعجل من عودة المواطنين في الخارج وهذه الرسالة موجهة للمواطنين والمقيمين داخل الكويت».

وطمأن أولياء أمور الطلبة المبتعثين خارج الكويت بجاهزية خطة الإجلاء للتنفيذ وذلك كله يعتمد على وضع المنظومة الصحية في الداخل واطمئنان السلطات الصحية على تقييم الوضع الصحي، داعيا الجميع إلى تحمل المسؤولية الوطنية والمجتمعية بأخذ الأمور بمحمل الجد.

وتابع: «عملية الإجلاء تشمل ثلاث خطط وهي (آنية) وأخرى متوسطة الأمد وأخيرة بعيدة الأمد».

وأوضح الناصر أن «الخطة الآنية ستتم بحلول نهاية شهر مارس الحالي وتتضمن عدة فئات ممن تنطبق عليهم الشروط للعودة إلى البلاد بما يتوافق مع المعايير الصحية العالمية والمعايير الصحية المتوفرة في البلاد».

وأردف: «الأولوية في العودة ستكون لمن تكون حالته الصحية حرجة وكبار السن والقاصر وذوي الإعاقة».

وردا على سؤال حول جاهزية الجهات الحكومية المعنية بخطة الإجلاء قال إن وزارة الخارجية تعمل بالتعاون والتنسيق مع عدة الجهات الحكومية بإنهاء كافة الاستعدادات لتنفيذ الخطة بمجرد موافقة السلطات الصحية.

وأشار الناصر إلى أن وزارات التعليم العالي والصحة والدفاع والداخلية والإدارة العامة للطيران المدني وشركة الخطوط الجوية الكويتية جميعها تقوم بالتنسيق فيما بينها لتنفيذ خطة الإجلاء.

وبسؤاله عن وجود تنسيق بين «الخارجية» ووزارة الشؤون الاجتماعية لإرسال معونات غذائية ومستلزمات وقائية للمواطنين خارج الكويت، قال إن «الخارجية» عقدت اجتماعات مع مسؤولي «الشؤون» وممثلي جمعيات النفع العام والمؤسسات الخيرية في البلاد حيث أبدوا استعدادهم لإيصال أية مساعدات او مستلزمات لهؤلاء المواطنين.

وأعرب عن خالص الشكر والتقدير لكافة الجمعيات النفع العام والمؤسسات الخيرية والمتطوعين على هذه «الفزعة الكويتية» من أجل مساعدة المواطنين في الخارج.

وقال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان إن المخزون الاستراتيجي من الأغذية آمن ووفير، داعيا الجميع إلى عدم تكديس المواد الغذائية لاسيما أن هناك تنسيق مع الموردين ولدينا كافة الاستعدادات ولا داعي للهلع.

وأضاف الروضان «إننا نراهن على وعي المواطن وإن لم تلتزم القلة القليلة سنضع سقفا»

نظر بدهید


اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

أعلى