For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
  • منصة الإعلانات المبوبة الكويتية
  • Call Us: للإعلان التجاري 50287700
محاكمة مصري اخترق شبكة مجلس الأمة أثناء خطاب سمو الأمير

محاكمة مصري اخترق شبكة مجلس الأمة أثناء خطاب سمو الأمير

أرجأت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله العثمان أمس قضية موظف مصري يعمل في مجلس الأمة اخترق «هكر» الشبكة المعلوماتية لمجلس الأمة وأوقف حسابات «الأدمن» أثناء إلقاء سمو الأمير خطابه في افتتاح دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة، إلى 27 فبراير الجاري لاستدعاء شهود الإثبات. 
وأسندت النيابة العامة للمتهم، المودع حالياً بالسجن المركزي، أنه ارتكب دخولاً غير مشروع إلى الشبكة المعلوماتية الخاصة في مجلس الأمة، وقام بإيقاف حسابات «الأدمن» المسؤولة عن تلك الشبكة، وكان ذلك بسبب تأدية وظيفته بمجلس الأمة كمختص بإدارة الشؤون الهندسية والخدمات، وأدخل عمداً برامج اختراق الشبكة والتي من شأنها إيقافها عن العمل وتعطيلها، حيث أرسل 7 آلاف «فيروس» خلال 120 ثانية لاختراق الشبكة، وكان ذلك أثناء إلقاء صاحب السمو أمير البلاد خطابه في دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة، إلا أن محاولاته باءت بالفشل بسبب اكتشافه وإيقافه من قِبل إدارة تقنية المعلومات بالمجلس.



«الداخلية»: «الرقابة» تقترح عدم إنجاز معاملات الوافدين المدينين و«شؤون الإقامة» ترفض

أكدت قطاعات بوزارة الداخلية إمكانية تفعيل قرار مجلس الوزراء 1116 بشأن آلية تحصيل مستحقات الوزارات غير المحصلة لدى المستفيدين من خدماتها ولكن وفق شروط حددتها إدارة الفتوى والتشريع بأن تتولى الداخلية تقديم خدماتها في هذا الشأن دون اشتراط سداد أي رسوم مطلوبة لوزارة أخرى، فيما أوضحت قطاعات أخرى تعذر القيام بذلك.

وكانت الوزارة أصدرت تعميما لعدد من قطاعاتها المختلفة برقم 222/2018 نستطلع فيه آراءها بخصوص هذه القضية، وفي ضوء ما ورد في التعميم رقم 90/2013 بشأن عدم إنجاز أي معاملة لأي شخص (كويتي أو مقيم) مسجل بحقه قيد امني، اي مطلوب لتنفيذ الأحكام الا بعد مراجعة الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام لاتخاذ إجراءاتها القانونية باعتبار الإدارة منوطا بها تنفيذ جميع العقوبات الجنائية الصادرة من المحاكم.

وتضمن التعميم الصادر في 6 ديسمبر 2018 انه يتعين على جميع قطاعات الوزارة عدم إنجاز اي معاملة لأي شخص (كويتي أو مقيم) مسجل بحقه قيد أمني بجهاز الحاسب الآلي إلا بعد مراجعة الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام.

وفي سياق متصل، أوضحت الإدارة العامة لشؤون الإقامة امتناع «الداخلية» ممثلة بالإدارة عن تجديد إقامة الأجانب بالرغم من توافر الاشتراطات المقررة لذلك بسبب وجود مستحقات مالية بذمتهم لصالح أفراد أو جهات أخرى قد يدفعهم الى إقامة دعاوى قضائية على وزارة الداخلية، مطالبين بتعويضهم عما أصابهم من أضرار بسبب رفض تجديد إقاماتهم أو إقامة المشمولين بكفالتهم.

واختتمت الإدارة كتابها بالتأكيد على صعوبة الأخذ بهذا المقترح، الذي تضمنه كتاب الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بهذا الشأن.



leave your comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top