For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
  • منصة الإعلانات المبوبة الكويتية
  • Call Us: للإعلان التجاري 50287700
مصرية… جثة في الفروانية

مصرية… جثة في الفروانية

أحيلت جثة مسنة مصرية إلى الطب الشرعي، إثر العثور عليها متحللة في سكنها الكائن في إحدى مناطق محافظة الفروانية.
أحد أقارب المصرية انتابه القلق من اختفائها لفترة طويلة، وما زاد من مخاوفه أنه وجد هاتفها مغلقاً وأنها في السبعينات من العمر ويخشى أن تكون قد تعرضت لمكروه، وسارع إلى إبلاغ عمليات وزارة الداخلية، وأخبرهم بأنها تقطن في إحدى مناطق الفروانية، وزودهم ببياناتها فانطلقوا إلى المكان وطرقوا الباب، لكن لم يفتح لهم أحد، فأخطروا النيابة العامة وحصلوا على إذن بكسر الباب.
وقال مصدر أمني إن «رجال الأمن استعانوا بعناصر الإطفاء، حيث قاموا بكسر الباب، وبمجرد أن دخلوا فوجئوا برائحة كريهة تملأ المكان، ووجدوا صاحبة السكن جثة متحللة، وانتدبوا الأدلة الجنائية، وعندما حضر رجالها عاينوا الجثة وأحالوها إلى الطب الشرعي، وسجلت قضية وفاة، وجارٍ انتظار التقرير الذي سيحسم أسباب الوفاة».



4 مصريين خطفوا «بلدياتهم» وبصّموه على 4 إيصالات أمانة

ضبط رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية مصريين خطفا مع شخصين آخرين من جنسيتهما ابن جلدتهم تحت تهديد السكين، وانطلقوا به إلى ساحة ترابية وبصّموه على أربعة إيصالات أمانة، وجارٍ التحقيق معهم في ملابسات الاتهام المنسوب إليهم.
مصدر أمني قال لـ«الراي» إن «مصرياً قصد الجهات الأمنية وأبلغ عن تلقيه اتصالاً من شخص مصري يعرفه أبلغه بأنه على استعداد لمساعدته في تجاوز أزمته المالية ووعده بإعطائه مبلغ 2000 دينار لسداد ديونه وطلب منه النزول إلى أسفل العمارة لملاقاته والتحدث معه، وعندما نزل فوجئ بوجود شخصين يعرفهما هدداه بالسكين وأجبراه على الصعود في سيارتهما، حيث وضع أحدهما السكين على رقبته في المقعد الخلفي، وانطلقا به إلى ساحة ترابية، ليفاجأ بوجود شخصين آخرين لا يعرفهما، واعتدوا عليه بالضرب وأجبروه على وضع بصمته على أربعة إيصالات أمانة ثم تركوه ولاذوا بالفرار.
المجني عليه زوّد رجال الأمن ببيانات الشخصين المتهمين، وتم تسجيل قضية خطف أحيلت إلى المباحث الجنائية، وتمكن رجالها من رصد اثنين من المتورطين، وألقي القبض عليهما في وقت قياسي، وبالتحقيق الأولي معهما أنكرا ما نُسب إليهما، بينما أصرّ المجنى عليه على أقواله». وأفاد المصدر الأمني بأن «رجال المباحث أحالوا المضبوطين إلى النيابة العامة للوقوف على ملابسات التهمة المنسوبة إليهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهما».



الوافدون 60 في المئة… خلال 10 سنوات

تقدم النواب محمد الدلال وعيسى الكندري وأسامة الشاهين وخليل الصالح باقتراح بقانون في شأن إنشاء اللجنة الوطنية لتنظيم وإدارة التركيبة السكانية، مع منحه صفة الاستعجال.
ونص الاقتراح على أن تنشأ لجنة تسمى «اللجنة الوطنية لتنظيم وإدارة التركيبة السكانية» بهدف تنظيم التركيبة السكانية وحماية دولة الكويت من العدد الزائد من المقيمين والوافدين الأجانب، وما يترتب عليه من ضياع هوية الدولة والمجتمع، ولوضع السياسات التخطيطية لتعديل خلل التركيبة الحالية، وذلك في إطار الخطة التنموية وبما يحقق الأمن الاجتماعي والاقتصادي والوظيفي.
وتتولى اللجنة ممارسة المهام والاختصاصات لوضع الخطط والسياسات العمالية اللازمة، للوصول إلى الحد الأقصى لإجمالي الوافدين والمقيمين الأجانب بنسبة 60 في المئة من إجمالي سكان الكويت، بحيث يكون وضعها وتطبيقها والانتهاء منها خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات من تاريخ صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية.
وتقوم اللجنة على إعداد دراسة شاملة لأبعاد التركيبة السكانية، وصياغة استراتيجية وخطة الدولة في متطلبات التركيبة السكانية وفقاً للمتطلبات التنموية والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، ووضع سقف أعلى لعدد السكان كل خمس سنوات في دولة الكويت من المواطنين والمقيمين وبما يتناسب مع خطط التنمية بالدولة، كما تقوم وبشكل تدريجي بتحديد نسبة مقررة وعادلة ومتوافقة مع متطلبات خطة التنمية لكل جنسية من الوافدين والمقيمين، مع مراعاة ألا تتجاوز نسبة أي من الجنسيات (40 في المئة) من نسبة الوافدين أو المقيمين الأجانب، مع مراعاة التنوع في الجنسيات المقيمة أو العاملة في الكويت. وتقديم توصيات للجهات المعنية لتوجيه مخرجات التعليم العالي ولسد العجز في سوق العمل من العمالة الكويتية.
وتحدد اللجنة الاحتياجات الفعلية من التخصصات المطلوبة من العمالة الأجنبية وإنهاء إقامة العمالة الأجنبية الزائدة عن حاجة الدولة. – إصدار القرارات والضوابط التنظيمية والإلزامية لجميع المؤسسات والشركات التي تجلب العمالة، بالشكل الذي لا يتعارض مع خطة معالجة الخلل في التركيبة السكانية، وتحديد نسبة العمالة المطلوبة وفقاً للنسب المقررة في الجهات الحكومية لضمان الالتزام بها، ووضع ضوابط وسياسات تكفل منح أولوية لجلب وإقامة الوافدين الأجانب ممن يحمل شهادات عليا ومهنية معتمدة، وممن لديهم أدوار مطلوبة وفقاً لمتطلبات خطة التنمية ومشاريعها.



leave your comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top