لتصفح أفضل يرجى تغيير المتصفح إلى كروم، فايرفوكس، واوبرا أو إنترنت إكسبلورر.
  • منصة الإعلانات المبوبة الكويتية
  • إتصل الآن: للإعلان التجاري 50287700
مصري يربح من بطاقتين لـ «الداخلية» 360 ديناراً شهرياً

مصري يربح من بطاقتين لـ «الداخلية» 360 ديناراً شهرياً

ألقى رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية القبض على مصري تورط في الاستيلاء على أموال عامة والاتفاق مع عاملين اثنين في محطة وقود لتشغيل بطاقتين تخصان وزارة الداخلية لحسابه الخاص مقابل إعطائهما نسبة من الأرباح.
المصري، وبحسب مصدر أمني، تواترت معلومات عن استيلائه على بطاقتي وقود تخصان أحد القطاعات في وزارة الداخلية، واتفق مع عاملين في إحدى محطات الوقود على قيامهما بتعبئة الوقود للزبائن من خلال البطاقتين، وأخذ قيمتهما وتسليمها له نظير تزويدهما (العاملان) بنسبة من المبلغ الإجمالي، فأخضعوه للرصد والمراقبة.
وقال مصدر أمني لـ«الراي» إن «المباحثيين توصلوا من تحرياتهم إلى أن المتهم يعمل في وزارة الداخلية، وعلى الفور انطلقوا إلى محطة الوقود التي يعمل فيها الآسيويان وألقوا القبض عليهما وعُثر بحوزتهما على بطاقتي الوقود، وبالتحقيق معهما عن سبب حيازتهما أقرا واعترفا بأن وافداً من الجنسية المصرية زوّدهما بهما واعترفا بأنهما يقومان بالتعبئة للزبائن من خلال البطاقتين، ومن ثم يحتفظان بقيمة الوقود التي يدفعها الزبون لإعطائها للمصري مقابل الحصول على نسبة آخر الشهر من الربح الإجمالي الذي يدر عليه».
وأفاد مصدر أمني بأن «المباحثيين توجهوا إلى حيث يقطن المتهم وألقوا القبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب الواقعة وأقرّ بأنه يتحصل شهرياً على مبلغ 180 ديناراً من كل بطاقة، وتم التحفظ عليه لاستكمال التحقيقات معه تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه».



الإيقاع بضابط يبتز سورياً…

تواصل وزارة الداخلية الضرب بيد من حديد لاجتثاث الفساد في بعض مفاصلها.
وعلمت «الراي» أن «رجال المباحث أوقفوا ضابطاً يعمل في مكتب أحد قياديي الوزارة بتهمة الرشوة بالتواطؤ مع عسكري متقاعد ويعمل حالياً كموظف مدني في الوزارة على بند المكافأة».
وأفادت مصادر مطلعة «الراي» أن «سورياً كان وراء الإيقاع بالضابط بعدما ضاق ذرعاً بابتزازه»، موضحة أن «السوري كان موقوفاً بتهمة إدارة شركة وهمية والمتاجرة بالإقامات والعمالة السائبة، لكنه تمكن من الخروج بعد مساومته من قبل الضابط وشريكه الموظف المدني ودفعه لهما نحو 10 آلاف دينار».
وأضافت أن «الضابط في مكتب قيادي الداخلية لم يترك السوري بعد الإفراج عنه، بل واصل ابتزازه لإرغامه على دفع مبالغ مالية مقابل غضّ النظر عن مخالفاته في شأن العمالة السائبة، ونجح في تلقي مبلغ مالي كبير منه للمرة الثانية».
وأشارت إلى أن «السوري قام بإبلاغ رجال المباحث في المرة الثالثة التي حاول فيها الضابط وشريكه مساومته لدفع مبالغ جديدة»، مضيفة أنه «تم تشكيل فريق لمراقبتهما، حيث تم الإيقاع بالضابط بالجرم المشهود لدى تسلمه المبالغ المالية من الوافد السوري، فيما تمكن شريكه المدني من الهرب».
وتوقعت المصادر أن «تشكل هذه القضية الجديدة مفتاحاً لقضايا أخرى ذات علاقة، قد تطول عددا من الأشخاص المتورطين في قضايا فساد مماثلة»، مؤكدة أن «تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح شددت على ضرورة مكافحة الفساد الإداري والمالي بمختلف أشكاله ومحاسبة المتجاوزين بلا تساهل».
وكانت «الداخلية» وضعت يدها أخيراً على قضية فساد مماثلة، ونشرت «الراي» تفاصيلها تتعلق بتورط أحد قياديي الوزارة وقريب له بابتزاز الفنادق لاستئجار سيارات من شركة يمتلكها، والضغط عليها من خلال إيقاف المعاملات الخاصة بتأشيرات الزيارة للكويت التي تصدر لهذه الفنادق.



نظر بدهید

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

أعلى