لتصفح أفضل يرجى تغيير المتصفح إلى كروم، فايرفوكس، واوبرا أو إنترنت إكسبلورر.
  • منصة الإعلانات المبوبة الكويتية
  • إتصل الآن: للإعلان التجاري 50287700
هذا ماحصل لمن رمى العصير من اعلى جسر جابر

هذا ماحصل لمن رمى العصير من اعلى جسر جابر

في وقت سلّم رجال المباحث الجنائية مواطناً رمى علبة عصير من أعلى جسر جابر، إلى إدارة شرطة البيئة لتطبيق القوانين البيئية بحقه، كشف قطاع المرور والعمليات أن عدد المخالفات التي تم رصدها من قبل كاميرات الضبط المروري على الجسر ووصلة الدوحة منذ افتتاحهما، وتحديداً منذ افتتاح الجسر وحتى الرابع من الشهر الجاري بلغت 1812 مخالفة.
وفي التفاصيل، فإن الأجهزة الأمنية تلقت شكاوى عدة عن قيام أشخاص بإلقاء المخلفات من أعلى جسر جابر إلى البحر، وتوثيق تصرفاتهم بمقاطع فيديو، وعليه باشر رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية (مباحث حولي)، وشرطة البيئة تحرياتهم حتى توصلوا إلى هوية شاب تفاخر برمي علبة عصير، وتم ضبطه في منطقة حولي، وإحالته إلى إدارة شرطة البيئة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وفي السياق، كشفت إحصائية صادرة عن قطاع المرور والعمليات أن عدد المخالفات التي تم رصدها من قبل كاميرات الضبط المروري على جسر جابر، ووصلة الدوحة منذ افتتاحه في الأول من مايو الجاري، وحتى الرابع منه بلغت 1812 مخالفة، بينها 1043 مخالفة على جسر جابر، و769 مخالفة على وصلة الدوحة.
وعلى الصعيد ذاته، أعلنت وزارة الداخلية تطبيق القانون بكل حزم على من يلقي المخلفات من جسر جابر، لافتة إلى أن العقوبات تتراوح بين الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار.
وذكر بيان صادر عن الوزارة أنه سيتم تسيير دوريات شرطة البيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة بشكل يومي وعلى مدار الساعة على امتداد جسر جابر الأحمد لضبط مخالفات رمي المخلفات والرقابة على المخلفات البيئية، وذلك في إطار جهود المؤسسة الأمنية لحماية الأرواح ومرتادي الطرق والتصدي بكل حزم لأي خروج عن القانون، أو أي سلوكيات بيئية خاطئة.
وأوضح البيان أنه سيتم التعامل بكل حزم مع أي خروج عن القانون، وذلك بإلقاء المخلفات أو أي سلوكيات خاطئة على الطرق والجسور، وسيتم تطبيق المادتين (107 و108) على كل متجاوز، أو مخطئ بأنه يحظر في جون الكويت باعتبارها منطقة ذات طبيعة خاصة ممارسة أي نشاط ضار بيئياً وبصفة خاصة تصريف مياه الصرف الصحي، أو الصناعي، أو إلقاء أي مخلفات بيئية، ويعاقب كل من يخالف حكم الفقرة الثالثة من المادة (107) والمادة (108) وفق المادة 149 من قانون حماية البيئة 2014/42 وتعديلاته بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.



نظر بدهید


اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

أعلى