For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
  • منصة الإعلانات المبوبة الكويتية
  • Call Us: للإعلان التجاري 50287700
5 كويتيات ضربنَ مصريّة بالأحذية

5 كويتيات ضربنَ مصريّة بالأحذية

على وقع اصطدام مواطنة بنجل مصرية كان يلهو بدراجته على الشاطئ، تبادلت مصريتان وخمس مواطنات الضرب والشتم، حتى تدخل رجال الأمن وأحالوا الطرفين إلى التحقيق.
وفي التفاصيل فإن المواطنات الخمس كنّ يتجولن على دراجاتهن الهوائية، فاصطدمت إحداهن بطفل مصري كان برفقة والدته وصديقتها، الأمر الذي أغضب أمه وحصلت مشادة بينها وبين المواطنة تطورت إلى الاعتداء بالضرب، ومن ثم تدخل صديقاتها لنصرة زميلتهن، وتكاتفن ضرباً على الأم المصرية وصديقتها وطرحنها أرضاً وقمن بركلها على وجهها وكل أنحاء جسدها بالأحذية، ثم قامت إحداهن بشدّها من شعرها عقاباً لها على ضرب إحداهن.
عمليات وزارة الداخلية، وفور تلقيها بلاغاً بما حدث… انتقل الى الموقع رجال النجدة، وسيطروا على المنازلة النسائية التي تخللها سب وقذف، وحصلوا على هوياتهن وطلبوا منهن إحضار تقارير طبية، والتوجه إلى المخفر.
وبحسب مصدر مطلع فإنه «أثناء وجود المتهاوشات في مستشفى مبارك، قامت المصرية بتصوير مقطع فيديو بدت فيه باكية، واتهمت الطرف الآخر بضربها ونشرته إلكترونياً، مشيراً إلى أنه بعد مثولهن أمام ضابط في المخفر تبادلن الاتهامات، وسجل بحقهن قضية حملت مسمى تبادل ضرب وسب، وتمت إحالتهن الى التحقيق لاستجلاء الحقيقة».
وتعليقاً على الواقعة، قال بيان صادر عن وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج إن «الوزيرة نبيلة مكرم تتابع الحادث الذي تعرّضت له السيدة المصرية، من قبل كويتيات، على إثر شجار نشب بينهن، وتفضل عدم تداول القضية، حتى لا تؤثر على المسار القانوني، مؤكدة ثقتها في السلطات الكويتية وعدالة إجراءاتها، فالقضاء الكويتي لا يميز بين فرد وآخر، والجميع سواسية أمامه».
وأوضح البيان أن «الموضوع قيد التحقيق من قبل السلطات الكويتية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الموقف من قبل السيدة المصرية، كما أن السفارة والقنصلية تقومان بمتابعة التحقيقات».

 

 



كويتي اعتدى على ضابط مخفر لإطلاق سراح ابنه المستهتر

كافأ مواطن ضابطاً أصر على تطبيق القانون، بالاعتداء عليه وضربه، لرفضه إطلاق سراح ابنه الحدث الذي استعرض بسيارته التي قادها بلا رخصة قيادة، وعرّض نفسه والآخرين للخطر. 
تفاصيل الحادثة بدأت عندما تلقت عمليات وزارة الداخلية بلاغاً من بعض سكان منطقة أشبيلية عن قيام مستهتر بإزعاجهم بعمليات الاستعراض والاستهتار والرعونة في شوارع المنطقة، فانطلق إلى المكان رجال دوريات المخفر، وقاموا بمحاصرة المستهتر وضبطه، وبالتدقيق على هويته ظهر أنه مواطن حدث، كما تبين أنه كان يقود من دون رخصة قيادة كما أن سيارته مخالفة لشروط الأمن والمتانة، وتقرر حجزها وإحالتها مع المتهم إلى مخفر المنطقة، تمهيدا لإحالته إلى إدارة الأحداث واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
ووفق ما رشح من معلومات فإنه بعد دقائق قليلة من دخول الحدث إلى نظارة الحجز داخل المخفر، فوجئ الأمنيون بوالده يحضر إليهم، وشرارات الغضب تتطاير من عينيه، وسأل عن غرفة الضابط، وبعد إرشاده اليه توجه إليه ورفع صوته، مطالباً بإخراج ابنه فوراً، باعتباره حدثاً صغيراً لا يحق لرجال الأمن ضبطه.
واستناداً إلى مصدر مطلع فإن الضابط أبلغ الأب أن ابنه تجاوز القانون وعرّض حياته وحياة الآخرين للخطر، لكن والد المستهتر فقد السيطرة على نفسه وتهجم على الضابط واعتدى عليه بالضرب، محدثاً به إصابات متفرقة، وتدخل رجال الأمن وسيطروا على المعتدي واقتادوه إلى النظارة بجانب ابنه الذي أراد أن يخرجه، تمهيداً لإحالتهما معاً إلى جهة الاختصاص.



582 أمر صلح في الحوادث المرورية البسيطة بجميع المحافظات خلال 3 أيام

ذكرت إحصائية قطاع الأمن العام بشأن الصلح في الحوادث المرورية البسيطة أن عددها بلغ خلال الفترة من 4 الى 6 نوفمبر الجاري 141 أمر صلح في العاصمة و191 في حولي و 53 في مبارك الكبير و60 في الأحمدي و 108 في الفروانية و29 في الجهراء، بإجمالي 582 أمر صلح في جميع محافظات الكويت.

وأوضحت الإحصائية ان اوامر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة خلال أكتوبر بلغت 1484بالعاصمة

و1483 في حولي و604 في مبارك الكبير و 629 بالاحمدي و817 بالفروانية و311 بالجهراء بإجمالي 5328 أمر صلح في جميع محافظات الكويت.

واشارت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الى أن القانون يقضي بتغريم المتسبب في الحادث مبلغ 20 دينارا وإرسال أمر الصلح لشركة التأمين بصحبة المتضرر ليتسلم التعويض، دون الحاجة لإرسال أوراق الحادث إلى المحكمة، لافتة الى أن هذه الإجراءات لا تستغرق إلا مدة زمنية بسيطة ولتسهيل الإجراءات على أطراف الحادث.

وأشارت إلى أنه في حال وقوع حادث بسيط وعدم وجود تراض بين الطرفين على الصلح، يجب عليهما أن يقوما بتحريك المركبات وإبعادها إلى كتف الطريق الأيمن أو أقرب مكان آمن لعدم تعطيل الحركة المرورية والانتظار لحين وصول دورية الشرطة لموقع الحادث، لافتة إلى أنه في حال وقوع الحادث البسيط بين مركبتين أو أكثر ووجود تراض بين الأطراف على الصلح يجب عليهم أن يتوجهوا إلى المخفر المختص لإنهاء إجراءات الصلح.

وأكدت أنه في حال عدم قيام أطراف الحادث بإفساح الطريق بتحريك المركبات وإبعادها إلى كتف الطريق الأيمن يتم تحرير مخالفة مرورية في حقهم لعرقلة حركة السير وذلك بناء على نص المادة 133 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور والمعدلة بالقرار الوزاري رقم 2934 لسنة 2016.



«الإطفاء»: أكثر حرائق 2017 متعمدة أو بفعل فاعل

أعلن مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء العميد خليل الأمير أن أكثر مسببات الحرائق في الموسم الماضي كانت متعمدة، حيث وقع 19 حادث حريق بفعل فاعل، ثم تلته في الأسباب حرائق التماس الكهربائي، وعبث الأحداث والأطفال بمصدر حراري، ووضع مصدر حراري بالقرب من مواد قابلة للاشتعال وأسباب أخرى بواقع 7 حوادث لكل منها، وأقل مسببات الحوادث كان بسبب الحمل الكهربائي الزائد وتسرب غاز بواقع حادث واحد لكليهما.

وأضاف الأمير أن حرائق المخيمات في العام الماضي قد انخفضت بنسبة 28%.

وبمناسبة الموسم الحالي للتخييم دعا العميد خليل الأمير أصحاب المخيمات الربيعية الى الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة الوقائية، المرفقة مع ترخيص بلدية الكويت تفاديا لوقوع الحوادث.

وقال العميد الأمير بمناسبة قرب بدء موسم التخييم الذي سينطلق في تاريخ 15 الجاري عن حرص الإدارة العامة للإطفاء على سلامة مرتادي البر بوضع اشتراطات خاصة في الأمن والسلامة للحد من الحرائق.

وأوضح العميد الأمير ما تم اقراره في شأن الاشتراطات الخاصة في مخيمات الأفراد التي تبلغ مساحتها 1000 متر2 ولا تزيد مساحة الخيمة الواحدة عن 100 متر2، انه لا حاجة لمراجعة الإدارة العامة للإطفاء لاستخراج الترخيص كما هو معمول به في الأعوام الماضية وذلك تسهيلا على المواطنين والمقيمين الراغبين في التخييم. وقد تم الاكتفاء بتوقيع تعهد الكتروني من خلال موقع بلدية الكويت لتنفيذ الاشتراطات المرفقة والتي جاءت على النحو التالي:

– أن تكون التمديدات الكهربائية غير مكشوفة، وممددة بحسب اشتراطات وزارة الكهرباء والماء.

– عدم استخدام أي مصدر حراري داخل الخيمة.

– عدم استخدام أرضيات خشبية داخل الخيمة.

– ألا تقل المسافة بين الخيمة والأخرى عن خمسة أمتار، ووضع المطبخ والمولد الكهربائي بعيدا عن الخيام بمسافة لا تقل عن 10 أمتار.

– عدم حرق المخلفات والمحافظة على النظافة العامة.

– أن تكون الإضاءة غير حرارية (LED أونيون أو توفير طاقة) ووضعها بطريقة لا تلامس سقف الخيمة.

– توفير مطفأة حريق من نوع بودرة جافة سعة 4 كيلو عدد 2 لكل مخيم.

أما في ما يخص ‏المخيمات الربيعية ‏ذات الاستغلال العام، التي ‏تزيد مساحتها عن 5000 متر2، ‏وتستغل للوزارات والهيئات والشركات وما في حكمها، فقال الأمير يجب على طالب الترخيص مراجعة الإدارة العامة للإطفاء قطاع الوقاية حسب المحافظة التابع لها المخيم لأخذ الموافقة اللازمة للاستغلال.

وناشد العميد الأمير أولياء الأمور بالحرص على سلامة أبنائهم ومتابعتهم باستمرار تفاديا للحوادث التي تصاحب موسم التخييم مؤكدا بان الإدارة العامة للإطفاء لديها خطة متكاملة لتأمين مواقع التخييم من خلال مراكز الإطفاء الشمالية والجنوبية اضافة الى الحملات التوعوية التي سوف تنطلق بالتزامن مع بداية الموسم لتقليل نسبة الحوادث



leave your comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top